عندما بدأ تدفق رأس المال الأجنبي إلى تركيا في التباطؤ بعد عام 2015، جاءت أنقرة بفكرة منح الأجانب الجنسية التركية بهدف إنعاش سوق العقارات في تركيا . ونص القانون الذي صدر في مطلع العام الحالي على منح الجنسية التركية لمن يستثمر ما لا يقل عن مليوني دولار في تركيا أو يشتري عقارات بقيمة مليون دولار، والاحتفاظ بملكيتها لمدة ثلاث سنوات دون أي شروط أخرى. كما نص القرار على منح الجنسية التركية أيضا لمن يوجد ما لا يقل عن 100 فرصة عمل جديدة أو يودع 3 ملايين دولار في البنوك في تركيا لثلاث سنوات على الأقل، أو شراء سندات حكومية قيمتها 3 ملايين دولار.
ويشير المحلل التركي، محمد متين غوليتش، في موقع المونيتور إلى أنه منذ صدور هذا القانون انتعشت مبيعات العقارات في تركيا، وإذا استمر الأجانب في الشراء بنفس الوتيرة بحلول نهاية عام 2017، فإن تركيا قد تنهي هذا العام برقم قياسي جديد في قطاع العقارات في تركيا .
ووفقا لأرقام وزارة الاقتصاد، شكلت مشتريات العقارات في تركيا نصف الاستثمار في تركيا في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ سبتمبر. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، اجتذبت تركيا أكثر بقليل من 9 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك 2.9 مليار دولار ذهبت إلى العقارات في تركيا ، التي مثلت 32.6٪ من الإجمالي. وفي الفترة نفسها من هذا العام، انخفض إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قرابة 7.3 مليار دولار، ولكن مشتريات العقارات ارتفعت إلى 3.68 مليار دولار أو نحو 50.2٪ من الإجمالي، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مشتريات العقارات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أسباب انتعاش قطاع العقارات في تركيا
شكر
اعجاب
العرض الشجري
