.gif)
سمارة العنوسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- - - - - - -
www.dream-cafeh.net
- - - - - - -
لأنَّ شرَّ البليَّة ما يضحك، ولأن نسبة العنوسة في معظم الدول العربية بلغت مستويات عالية حتَّى ارتفع سنُّ زواج الفتيات إلى 35 سنة، فقدِ انْتَشَرَتْ مكاتب الزواج في كثير من البلدان، بَيْدَ أنَّ أغربها على الإطلاق كان الإعلان عن مكتب متخصّص في مصر لتزويج البنات إلى أجانب تحت شعار "الزواج المضمون".
تحت عناوين: "متخصّصون في زواج الأجانب، نوفر عريس وعروسة أجنبية، للجادّين فقط يرجى الاتصال"، نشرت إحدى الصحف الإعلانية إعلانًا غريبًا عن مكتب زواج تخصَّص في توفير الشريك الأجنبي، فهذه تونسية تطلب زوجًا مصريًا، وهذا كويتيٌ يطلب زوجة مصرية، وغيرها من الجنسيات، أمريكي، لبنانية، سويدي، بريطانية، وهكذا.
والغريب أن حجم الإقبال من المصريين والمصريات على هذا المكتب كبير - حسب تأكيد صحيفة "المصري اليوم" - إذ يتلقَّى يوميًّا ما لا يقل عن 50 مكالمة من فتياتٍ يردن الارتباط بعرب أو أجانب. وشرطُهن الوحيد أن تتوفَّر لهنَّ حياةٌ مرفهة، وأن تؤمن كل منهن مستقبلها، إما بمبالغ مالية أو بشقة تمليك، أو بمؤخَّر كبير، أما الشباب فأغلبهم يشترط السفر إلى الخارج مع زوجته الأجنبية.
ويقول المسؤولون عن المكتب: إنه يعمل بموافقة أمنيَّة ويوفر طريقة آمنة ومضمونة لمن يرغب في الارتباط من خارج مصر، بعيدًا عن مشاكل سماسرة الزواج، وإنَّ دقَّة الإجراءات في المكتب كانت سببًا في إقبال كثيرين عليه خارج وداخل مصر، وإنهم يتلقَّون طلبات الأجانب من خارج مصر، ويشترطون عليهم الحضور إلى القاهرة وهناك يترك العميل أو العميلة صورة جواز السفر والرَّغبات المطلوبة في شريك الحياة، وعن طريق الطلبات المسجلة يُوفق بين الطرفين وتُجرى المقابلات في المكتب، ليخرجا منه وهُما متفقان على كل شيء.
وتقول إحدى مسؤولات المكتب: إنَّ الإقبال على المكتب وخاصَّة زواج المصريات يعود إلى أنَّ العرب والأجانب يقدرون العروس المصرية ويعطونها حقها ويؤمنون مستقبلها أكثر من المصريين أنفسهم، وحتى لو فشلت حياتها مع الأجنبي لأيِّ سبب لا تخرج من هذه الزيجة بلا مقابل،وحقُّها مضمون في الشقَّة والمهر الكبير.
مشروع تجاري:
يقول خبراء في علم الاجتماع: إن هذا النوع من الزواج يقبل عليه المصريون البسطاء غالبًا من الشباب - خصوصًا في المصايف - بهدف الزواج من أجنبية تنتشله من البطالة ويسافر معها إلى العمل في بلادها، وتقبل عليه البنت المصريَّة للزَّواج من شخص عربيٍّ ثَرِيّ ينقذها من شبح العنوسة وحتى لو لم تكتمل الزيجة فالمستقبل مضمون لأنَّ مكاسب الطلاق أفضل من العنوسة وسوف تحصل العروس على بعض المكاسب المادية.
الدكتور عبد الرؤوف الصبغ - أستاذ الاجتماع - يعتبر هذه النوعية من المكاتب مجرد صورة شرعية لسماسرة الزواج، فهم يتعاملون مع الزواج بوصفه مشروعًا تجاريًّا، لا يجب أن تخرج منه الفتاة خاسرة، وكأنها تبيع نفسها لمن يؤمِّن مستقبلها، والشابّ أيضًا يبيع نفسه لمن تخرجه من مصر وتوفّر له فرصة السفر إلى الخارج.
ويقول: إنه ربَّما يبدو الشباب والفتيات معذورين في هذا، فالفتيات يهربن من شبح العنوسة، والشباب يهربون من البطالة، لكن المسؤولية كلها تقع على هذه المكاتب التي استغلت حالة العوَز التي يعانيها الشباب في جَنْيِ أرباح طائلة، في زيجات محكوم عليها بالفشل، وتُعَدّ ستارًا لأعمال أخرى تبتعد عن مشروعية الزواج، وكأنها تجارة رخيصة بأحلام الشباب المصري وآمالهم، وللأسف يديرها مصريون، احترفوا بيع الوهم للشباب بأية صورة وأي ثمن.
الربح قبل الزواج:
وضمن هذه الشطارة من جانب سماسرة الزواج تنشر إعلانات على محطات المترو أو جدران الجامعة أو داخل الأتوبيس عن مكاتب لتيسير الزواج تطمئن الشباب إلى إمكانية إيجاد شريك الحياة أو النصف الآخر دون عناء ومشقة في البحث عنه!.
بيد أن هذه المكاتب تطلب من كل من يتقدم لها صورة من البطاقة وصورة شخصية ومبالغ مالية لملء استمارة زواج تتراوح بين 20 إلى 150 جنيه ( 4- 30 دولار تقريبًا) وهكذا يربح أصحاب هذه المكاتب حتى ولو فشلت الزيجات التي يرتبون لها.
الاستمارة التي تتكون من جزأين؛ الأول منهما مخصَّص للبيانات الشخصية الخاصة بمقدِّم الطلب وتشمل: الاسم وتاريخ الميلاد، والديانة، والطول، والوزن، والمؤهل، والوظيفة، والعنوان، ورقم التليفون، ثم لون البشرة، والجنسية، والحالة الاجتماعية، ثم بضعة أسئلة عما إذا كان الراغب في الزواج يعاني أمراضًا مزمنة أو يستخدم عدسات لاصقة أو أجرى عملية ما ومدى الاستعداد للمشاركة في تكاليف الزواج. أما الجزء الثاني من الاستمارة فهو مخصص للمواصفات المطلوبة في النصف الآخر من حيث العمر، لون البشرة، المؤهل، المستوى الاجتماعي، وفي نهاية الاستمارة يوقّع على إقرارٍ بأنَّ المكتب غير مسؤول عن إخلال أحد الطرفين بالاتفاق المبدئي الذي تَمَّ في المكتب وإذا رغب أحد الطرفين في لقاء شخصي آخر تدفع رسوم جديدة ثم يدوّن رقم البطاقة.
وبعد ملء الاستمارة تعرض مجموعة من الصور الشخصية على العريس أو العروس لكي تختار من تراه مناسبًا لها ويُحدَّد موعد لإجراء مقابلة تعارُف بَيْنَهُما وبِحَدٍّ أَقْصَى خمس مقابلات، وإذا رغبت في مزيد من المقابلات يُدْفَع مبلغ جديد، وحينما يحدث اتفاق بين الطرفين تناقش جميع الأمور المتعلقة بالزواج في منزل العروس وهنا ينتهي دور المكتب.
أمَّا أطرف هذه المكاتب على الإطلاق فكان مكتب تزويج سيدات ورجال المجتمع من الأثرياء فقط الذي استضاف صاحبَهُ برنامج (الناس وأنا) في التلفزيون المصري في شهر رمضان، وأكد أنَّ زبائنه من علية القوم من الأثرياء فقط، وأنه يشترط ألا يقل دخل من يتقدَّم له للزواج من الرجال أو النساء عنْ 5 آلاف جنيه مصري ( قرابة ألف دولار )، والسبب واضح، فهي تجارة أكثر ربحًا!
مفتي مصر يجيز شركات الزواج
ولأن هذه المكاتب انتشرت بصورة وبائية كمصدر لربح أصحابها، ولأنها تنجح في بعض الأحيان في تزويج البنات، فقد أجاز مفتي مصر الدكتور علي جمعة – بتحفظ - الزواج عبر شركات الزواج المتخصّصة، بما قد يشمل الشركات على مواقع الإنترنت.
وقال في فتواه: يجوز شرعًا التوسّط في مسائل الزواج بين الناس من خلال ما يسمى بإعلانات شركات الزواج أو من خلال بعض المراكز، وذلك بإعطاء المعلومات عن كل طرف للآخر بدون غش أو تدليس وبعِلْمِ وليّ الزوجة الشرعي بكل هذه الخطوات عند إتمام عقد الزواج من مراحله الأولى وحتى إنجازه.
لكنه أشار في المقابل إلى أنَّ المركز إذا كان يهتم فقط بالمكسب التجاري ولا يراعي الحدود الشرعية في حرمة البيوت، وقام بتدليس في المعلومات، أو تشجيع للفتاة على الانفراد براغب الزواج منها من وراء أبيها أو أُسْرَتِها، فإنَّ هذا العمل يكون حرامًا والأموال التي يتربح منها هذا المركز تصبح أموالاً محرَّمةً، ولا يجوز التعامل مع هذه المراكز في تلك الحالة.
وناشدت دار الإفتاء المصرية في نهاية الفتوى المسلمين التنبّه إلى ما ذكرته من شروط في التعامل مع شركات الزواج المتخصصة، خاصَّة أنَّ بعض هذه الشركات يعلن أنَّ دار الإفتاء أباحت التوسط في مسائل الزواج بين الناس على عمومه.
وقد نشر المفتي هذه الفتوى ردًّا على سؤال من أحد الأشخاص في مشروعية إعلانات شركات الزواج.
المساجد لمواجهة العنوسة:
أدَّى تأخُّر سنّ الزواج (العنوسة) إلى تدخّل بعض المساجد في مصر للبحْثِ عن حلّ لِهذِهِ المشكلة بطريقة عمليَّة، حيث يقوم صاحب المشروع بتزويج الفتيات والشباب المسلم بسبب الأزمة التي تواجهها العديد من الأسر الراقية والمُتَواضعة في البحث عن عريس مناسب، خاصَّة أنَّ الكثيرين يتعرَّضُونَ لِلْحَرَجِ الشديد بسبب مثل هذه القضايا الاجتماعية الشائكة.
حيث يقوم المسجد بتوفير استمارات مجانية "ببيانات" لكل راغب في الزواج من الجنسين، ويتوقف دوره عند التوفيق بينهما من خلال المواصفات التي يطلبها كل طرف في الآخر، وبعد أن تتمَّ الخطبة يُترك لهما استكمال باقي المراحل.
ولأنَّ هدف المشروع هو القضاء على ظاهرة تأخّر سن الزواج وتشجيع الشباب على الزواج، فيقتصر دور المسجد هنا على تقديم الطرفين وتعريفهما ببعضهما البعض وفقًا للمواصفات التي دَوَّنها كل طرف في استمارات التعارف التي تتَّخذ طابعًا سريًا، ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها حتى نضمن الحفاظ على خصوصية كل المسجلين.
ومن المعوّقات التي تواجه مثل هذا المشروع أنَّه كشف عن أزمة حقيقية يواجهها شباب اليوم في تحديد مواصفات الشريك المناسب؛ فقد تبيَّن من خلال الاتصال المباشر واللقاءات التي تمَّت أنَّ الشَّباب بالذَّات يبالغ في مواصفات زوجة المستقبل.
125 مكتب زواج:
والغريب أنه خلال السنوات العشر الأخيرة انتشرت في مصر مكاتب الزواج التي تقوم بمهمة الخاطبة التقليديَّة التي كانت شائعة في القرن الماضي، واختفت في زحمة الحياة العصرية، وأصحاب هذه المكاتب يحصلون على موافقة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية قبل مزاولة نشاطهم.
ويُقدَّر عدد هذه المكاتب (المسجلة) حاليًا بأكثر من 125 مكتبًا يسدّد كل راغب في تسجيل اسمه بها رسومًا قيمتها 50 جنيهًا مصريًا (8 دولارات أمريكية) للشباب والشابات، وتعتمد بعض هذه المكاتب على ما يطلق عليه الزواج الإلكتروني؛ حيْثُ يَتَوَلَّى التَّوفيقَ بين بيانات الطرفين آليًا عبر أجهزة الكمبيوتر التي ترشح كل طرف لمن يناسبه من خلال الاعتماد على المعايير والشروط التي أوردها في طلبه، ومدى انطباقها على المتقدمين في الجانب المقابل.
انتشرت في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية في الشهور الأخيرة شركات استثمارية تنحصر أنشطتها في التزويج أو "الجمع بين رأسين في الحلال" – على حسب التعبير المصري الدارج – وتتخذ مواقعها في الضواحي الراقية، وصارت تحقّق دخولاً عالية جذبت أخرى إلى هذه الأنشطة التي تتَّخِذُ شَكلاً قانونيًا. لكن كشفت بعض الصحف الحكومية من خلال تحقيقاتها أن هذه الشركات تبيع الوهم ولا توفر بديلاً حضاريًا لراغبي الزواج.
slhvm hguk,sm ?????????
|
05-28-2012, 01:26 AM
العرض الشجري