أجلت محكمة الجنايات اليوم السبت النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني
مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 29
نوفمبر القادم.
وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة لم تنته من المداولات حول الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة استكملت حتى الآن من حوالي 70 في المائة من أسباب الحكم.
وكشف أن المحكمة كتبت في تلك الأسباب ما يقرب من ألفي صفحة حتى الآن، وأمر أحد مساعدي المحكمة بإظهار مجلدي الأوراق المكتوبة على منصة المحكمة.
وأشار إلى أن
الحكم سيصدر بالإجماع، وهو ما أثار انتقادات من خبراء قانونيين حول أسباب هذا التأكيد رغم أن
الحكم لم يصدر بعد.
كما قرر رئيس المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وكانت القضية - في جولة الإعادة - قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو
2013 واستمرت على مد ار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي.
وسيكون
الحكم المنتظر صدوره من المحكمة، نهائيًا غير بات.. حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، يحق فيها للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة الطعن، وكذا بالنسبة للنيابة العامة حال صدور حكم بالبراءة لكن في حال الوصول لهذه الخطوة تفصل محكمة النقض بذاتها في الطعن ويكون حكمها فيه نهائيًا.
منذ نظر المحكمة للقضية اتخذت عدة خطوات إجرائية كان أبرزها قيامها في الجلسة الثانية من المحاكمة الموافق 8 يونيو
2013 بإصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية.
في الجلسة الرابعة بتاريخ 10 يونيه
2013 قررت المحكمة إخلاء سبيل جمال وعلاء
مبارك بعد تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي.
في 21 أغسطس
2013 أصدرت المحكمة قرارها بتشكيل 3 لجان تضم لفحص ما يتعلق بالاتهامات في القضية.
19 أكتوبر
2013 بدأت السرية تفرض علي الجلسات حيث قررت المحكمة استدعاء الشهود من كبار المسئولين بالدولة السابقين والحاليين والذين عاصروا الأحداث واستمرت المحكمة في سماع هؤلاء الشهود حتي مارس 2014.
شهود على التاريخ:
كان من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه المرحوم الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والعميد ايمن فهيم بقوة الحرس الجمهوري وعدد من الضباط بالشرطة ورئيس فرع التحريات العسكرية.
مرافعة النيابة العامة:
علي مدار جلستين في شهر مارس ترافعت النيابة العامة مستعرضة ما توافر لديها من أدلة علي ما نسبته من اتهامات للمتهين و أكدت النيابة العامة في الجزء الأول من مرافعتها على لسان المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابات شمال القاهرة أن
مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير2011 على المواجهة العنيفة والقمعية للمتظاهرين السلميين المناهضين لنظام
الحكم المطالبين بتحسين أوضاع البلاد ورفض مشروع توريث الحكم، وقتل المتظاهرين لحملهم على التفرق.. مشددة على أن "الشرطة" تبنت سياسة قمعية في مواجهة المتظاهرين، وأن المجني عليهم القتلى والجرحى كان جل هدفهم أن يكون لهذا الوطن مستقبل أفضل وإسقاط حاكم مستبد كما استعرضت في مرافعتها قضيتي استغلال النفوذ وتصدير الغاز وما توافر لديها من أدلة إدانة.
وبداية من 29 مارس
2014 بدأت المحكمة في سماع مرافعات دفاع المتهمين.
اتفق دفاع المتهمين في مرافعاتهم بإن مصر تعرضت لمؤامرة كبري ومخطط كانت تقوده أمريكا مستندين في ذلك إلي شهادة الشهود ومؤكدين ان التعليمات كانت واضحة بضبط النفس.
وفي 2 أغسطس
2014 بدأ فريد الديب مرافعته عن
مبارك في ظل ترقب ومتابعة وكانت الجلسة الأولي للمرافعة والتي أثارت حالة من الجدل خاصة أنه في تقدمنها أشار إلي بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية كهيكل ومصطفي الفقي ومصطفي بكري وسرد تباين أحاديثهما حياله أثناء
الحكم ثم بعد تركه، وأكد الديب أن أمريكا وضعت مخططا بإزاحة حسني
مبارك عن الحكم، في أعقاب رفضه لمطالبها منه وتطرق الديب في دفاعه إلى التأكيد علي أن موكله لم يمتنع عن اتخاذ قرارات لمواجهة الموقف بل قرر عدة قرارات منها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفحص طعون الانتخابات وتغيير الحكومة وصولا لتنحيه عن الحكم.
وفيما يتعلق باستغلال النفوذ قال الديب إن تقرير لجنة الخبراء المشكل من المحكمة أثبت عدم حصول حسين سالم على أية ميزة في الأراضي.
وبالنسبة لاتهامه بتصدير الغاز أكد أن هذا الملف كانت تتولاه المخابرات باعتباره أمن قومي وانها اختارت الشركة المصدرة وأن تقرير اللجنة الفنية الخماسية التي شكلتها المحكمة، أكد أنها اتفاقية سياسية اقتصادية ذات بعد امني وان
مبارك تدخل لرفع السعر.
ومن أبرز محطات الدفاع التي لاقت اهتماما إعلاميا ما عرضه المحامي علي الجمل من فيديوهات بها مشاهد لمحمد عادل وآخرين من 6 ابريل مع كونداليزا رايس والتي أكدت فيها مشاركة أمريكا في الأحداث ودعم الجمعيات الحقوقية بمصر 50% من المعونة وهو ما أحدث أزمة مع
مبارك ورفض على أثرها التوجه لأمريكا فضلا عن اعترافات بعض الشخصيات بالمشاركة في أعمال الحرق والتعدي علي الشرطة و مشاهد لوقائع التعدي علي العساكر وسرقة ملابسهم.
مبارك يخرج عن صمته لأول مرة:
في أغسطس
2014 وعلي مدار عدة جلسات تحدث جميع من خضعوا للمحاكمة في هذه القضية عدا اللواء إسماعيل الشاعر وجمال وعلاء مبارك.
وفي 13 أغسطس
2014 تحدث
مبارك وسط ترقب ومتابعة إعلامية واسعة لأول مرة ونفي في كلمة قصيرة عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في 25 يناير،او ارتكاب جرائم الفساد المالي.
وأضاف: إن "شرفه العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك".. مؤكدا أنه سوف يتقبل
الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان هذا الحكم، بنفس راضية ومطمئنة.
وقال إن "المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير 2011 ، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة" وأكد انه "لم يكن ساعيا وراء منصب أو سلطة، وشرح كيفية ادارتة للدولة والظروف التي تولي فيها
الحكم لافتا إلى انه لايقصد استعرض عطائه، وانه كغيره من البشر يصيب ويخطئ.. موضحا أنه معتز بشرفه العسكري وطالب الشعب بالوعي بالمخططات التي تحيط بالوطن والالتفاف نحو قيادته.
هيئة المحكمة وحرصها علي العدالة:
كانت المقولة البارزة للمستشار الجليل محمود كامل الرشيدي باسم الحق العدل الذي لا يقضي في ملكه إلا بأمره ثم باسم الشعب نبراسا سارت عليه المحكمة التي حرصت وبحق بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم علي تقديم نموذجا راقيا لمحاكمة تاريخية حيث تصدر المحكمة حكمها غدا ومن المنتظر أن تعلن أسبابه.
09-27-2014, 07:22 PM
محاكمة القرن..تأجيل الحكم على مبارك إلى 29 نوفمبر 2013 2014 2015
شكر
اعجاب
العرض المتطور
